هو الوجود الخارجي . واما القائلون بالاجتماع ، فهم يقولون إنه يسري كل منهما إلى الخارج ، وفي الخارج وجود واحد ، وعلى هذا القول يسريان إلى الخارج أولا وبلا واسطة شيء وبديهي ان الوجود الخارجي ، ليس واحدا نوعيا ، إذ الوجود مساوق للفردية ، فيكون النزاع في الواحد الشخصي لا غير . بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات الأمر الثالث : في بيان الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة النهي في العبادات . وملخص القول فيه : انه هاهنا نزاعان . أحدهما : في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمه . ثانيهما : بعد الفراغ عن عدم السراية ، هل يقع التزاحم بين الحكمين أم لا ؟ . اما في النزاع الأول : لو اخترنا عدم السراية وحكمنا بالجواز وبنينا على أن متعلق الأمر غير متعلق النهي ، فأجنبية المسألة عن تلك المسألة واضحة ، ولو اخترنا السراية ، فيقع التعارض والتكاذب بين الدليلين ، فان قدمنا جانب الأمر وحكمنا بسقوط النهي فلا نهي كي يشتبه هذه المسألة بتلك المسألة ، وان قدمنا جانب النهي ، فيدخل في تلك المسألة بمعنى انه بهذه المسألة يثبت صغرى من صغريات تلك المسألة .